ترکیه نقشه دومرحله‌ای «خیز گردشگری» را استارت زد

تیک‌آف توریستی همسایه ایران

دنیای‌اقتصاد : صدای آژیر «بی‌عملی» سیاست‌گذار در بازار گردشگری با «خیز کشور همسایه برای احیای توریسم»، بلندتر شد. ترکیه نقشه دومرحله‌ای برای جذب پرقدرت توریست خارجی در همین عصر کرونا تدارک دیده است. این کشور برای ۲۰۲۱ به دنبال جذب گردشگر تا ۲ برابر پارسال است که به پشتوانه درآمد ارزی گردشگری، تامین مالی تورم‌ساز را کنار بگذارد.

تیک‌آف توریستی همسایه ایران

بازار گردشگری ترکیه به‌دنبال آسیب‌های وارده از محل کووید-۱۹ بر این عرصه درحال اتخاذ گزینه‌های دیگری برای بازیابی بازار گردشگری در سال ۲۰۲۱ است که براساس آن بازگشت نیمی از گردشگران ورودی ۲۰۱۹ را مورد هدف قرار داده است. همسایه توریستی ایران، برعکس معدود کشورهای مستعد جذب توریست خارجی، از «بی‌عملی» در مواجهه با رکود سفرهای خارجی ناشی از بحران کرونا فاصله گرفته و در نقشه دو مرحله‌ای که برای تیک‌‌آف بازار توریسم تدارک دیده، به‌دنبال «احیای سریع جریان سفرهای خارجی به مقصد ترکیه با لحاظ تداوم فراگیری کووید-۱۹» است. سال ۲۰۲۱ در بازار گردشگری ترکیه، سال حرکت و سال ۲۰۲۲ سال رشد معرفی شده است. برای سال جدید میلادی، دولت ترکیه به‌دنبال افزایش ۵۰ درصدی حضور توریست‌های خارجی نسبت به ۲۰۲۰ است و برای سال ۲۰۲۲ نیز در نظر دارد معادل سفرهای ۲۰۱۹، گردشگر خارجی به ترکیه سفر کند. این نقشه یک آلارم برای بازار گردشگری ایران که هنوز برنامه‌ای برای احیا ندارد، به‌شمار می‌رود.

بخش گردشگری بین‌المللی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای ارزی ترکیه محسوب می‌شود تا با توجه به اقتصاد آسیب‌پذیر ترکیه، کمبودهای حساب جاری را از این طریق تامین کند. براین اساس، باتوجه به اینکه بخش حیاتی گردشگری بین‌المللی ترکیه به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ به‌شدت آسیب دید، متخصصان بازار گردشگری ترکیه به‌دنبال ایجاد گزینه‌های جدید در جهت تنوع در محصولات خود برای سال ۲۰۲۱ برآمدند. متولیان گردشگری ترکیه چشم‌انداز خود برای بازار گردشگری بین‌المللی ترکیه در سال ۲۰۲۱ را بر جذب ۲۵ تا ۳۰ میلیون گردشگر ورودی قرار داده‌اند که آن را سال حرکت و مقاومت بازار توریسم نامیدند و سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سال رشد و توسعه سریع خواهد بود که عمده دلیل آن واکسیناسیون و کاهش تعداد مبتلایان کرونا در ترکیه و کشورهایی که گردشگران خود را به این کشور می‌فرستند خواهد بود. اما با این حال زمان بازگشت این بازار به سطح پیش از بحران کرونا حداقل دو سال به طول خواهد انجامید.

درآمد حاصل از گردشگری حدود ۱۲ درصد از اقتصاد ترکیه را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ در سراسر جهان ترکیه که تا پیش از این چشم‌انداز خود برای جذب گردشگر را بر ۵۰ میلیون گردشگر خارجی قرار داده بود، هدف خود را بر جذب ۱۵ میلیون گردشگر ورودی تنظیم کرد اما با این اوصاف تعداد ورود گردشگران کمتر از تصور آنها بود و با کاهش ۷۲ درصدی تنها ۱۲ میلیون گردشگر به این کشور سفر کردند. این درحالی است که در سال ۲۰۱۹ تعداد ورود گردشگران خارجی بیش از ۴۵ میلیون نفر بوده که درآمد حاصل از آن به ۵/ ۳۴میلیارد دلار رسیده است. آنتالیا به تنهایی میزبان ۱۵ میلیون گردشگر خارجی بوده است.

متولیان گردشگری ترکیه برای جبران خسارت‌های وارده ۲۰۲۰ بر بازار گردشگری این کشور بازگشت نیمی از گردشگران ۲۰۱۹ را برای سال ۲۰۲۱ هدف قرار داده‌اند که این امر موجب رقابت‌پذیری بیشتر در این بخش خواهد شد. دولت این کشور در تلاش برای جذب مجدد گردشگران خارجی به این کشور است تا آسیب‌های وارد شده بر بازار گردشگری ناشی از همه‌گیری کرونا را کاهش دهد و از طریق درآمدهای حاصل از گردشگری کسری بودجه خود را تامین تا از پول‌پاشی فاصله بگیرد. در این راستا ترکیه به‌منظور ایجاد کشوری امن در برابر شیوع کرونا درصدد تهیه واکسن از شرکت‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت برآمده و ضمن دریافت نخستین محموله واکسن کرونا، توافق‌نامه‌ای برای حداکثر ۳۰ میلیون دز دیگر امضا کرده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» ترکیه هدف خود را برای جذب گردشگران خارجی پذیرش از کشورهای روسیه، اوکراین، انگلیس و اتحادیه اروپا قرار داده است. همچنین نمایندگانی را برای جذب گردشگر به آفریقا خواهد فرستاد که این تنوع در منابع بازار گردشگری ترکیه می‌تواند منجر به جذب ۵۰ تا ۶۰ میلیون گردشگر در سال‌های آینده شود.

باتوجه به وارد آمدن خسارات بسیار بر بازار گردشگری ترکیه، این کشور نسبت به بسیاری از مقاصد گردشگری جهان سریع‌تر عمل کرده و برنامه‌های گسترده‌ای همچون گردشگری سلامت، مذهبی، فرهنگی و خوراک برای سال ۲۰۲۱ به‌منظور جذب گردشگر مطرح کرده است. ترکیه علاوه بر گردشگری فرهنگی بر گردشگری طبیعت نیز متمرکز خواهد شد و رویدادهای ورزشی را نیز برگزار خواهد کرد. همچنین بازار گردشگری ترکیه در بحران کرونا به سوی دیجیتالی‌شدن رفته و امکان تهیه بسته‌های مسافرتی در تعطیلات آینده از روش‌های دیجیتالی را فراهم کرده است و بسیاری از جلسات، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها را در سال ۲۰۲۱ احیا خواهد کرد.  بازیابی گردشگری در ترکیه از طریق صدور گواهینامه گردشگری ایمن که شامل اقدامات ایمنی، بهداشتی در حمل‌ونقل، اسکان و امکانات تفریحی برای گردشگران و کارکنان این عرصه است صورت می‌گیرد تا بتوانند به کسب درآمد ۱۱ میلیارد دلاری دست یابند و باتوجه به شیوع مجدد کرونا در سه ماه آخر ۲۰۲۰ و برقراری مجدد ممنوعیت‌های سفر، فعالان بخش گردشگری ترکیه در جهت آماده‌سازی این بخش در سال ۲۰۲۱ و گسترش بیشتر این بازار درصدد ارائه پیشنهادهای جدید به مسافران با گزینه‌های مختلف در سال جدید هستند که در راستای تحقق این هدف به‌دنبال بازارهای جایگزین برای سال‌های آینده می‌گردند و گردشگری فرهنگی را به‌عنوان درمانی بر این بازار مورد توجه قرار داده‌اند. باز بودن فضاهای تاریخی و فرهنگی ترکیه مزیت نسبی را در اختیار این کشور قرار داده است. بسیاری از هتل‌های استان جنوبی آنتالیا به‌عنوان مرکز گردشگری با ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار تخت، درهای خود را برای فصل بعدی تعطیلات یعنی آوریل ۲۰۲۱ بازگشایی خواهند کرد.

منبع:

https://donya-e-eqtesad.com/

«بلومبرگ» کارنامه انقلاب صنعت شیل در ایالات متحده را بررسی کرد

اتکای ژئوپلیتیکی- اقتصادی آمریکا به نفت شیل

دنیای اقتصاد-سعید نادری : آمریکا طی ۵سال گذشته با رونق صنعت نفت شیل خود و لغو محدودیت‌های صادراتی آن به دریای قدرت استراتژیک و دیپلماتیک پترودلارها دسترسی پیدا کرد و توانست بالاخره خود را از شر اعتیاد به نفت خاورمیانه نجات دهد. مساله‌ای که امکانی بزرگ از نظر دیپلماتیک و سیاسی برای دولت دونالد ترامپ ایجاد کرد تا بدون واهمه از افزایش قیمت نفت، ایران و و نزوئلا را تحریم کند. قدرت شیل از سوی دیگر انحصار طلبی اوپکی‌ها در بازار را نیز تضعیف کرد و تعیین‌کنندگی خود را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند و حتی باعث ایجاد توافق بین اوپک و غیر‌اوپک شد و باید در نظر داشت تمامی این رخدادها در شرایطی رخ داد که شرکت‌های نفتی و بازرگانی کالایی در ایالات متحده روزهای سرخوشانه‌ای را پشت سر می‌گذارند و میلیاردرهای قدرتمند شیل هم در آمریکا ظهور پیدا کرده‌اند.

اتکای ژئوپلیتیکی- اقتصادی آمریکا به نفت شیل

البته این حکایت خوش برای نفت شیل آمریکا چندان قابل اعتماد نیست، زیرا ضربه اقتصادی وحشتناکی که توسط پاندمی کرونا به بازار زده شد، معادلات آن را به هم زده است و همزمان با قرنطینه‌های جدید و رشد مجدد مبتلایان در کشورها، ناامیدی بار دیگر برای بازیابی تقاضا نفتی بر بازار چیره می‌شود. در واقع می‌توان گفت بازیابی صنعت شیل آمریکا تا حد زیادی به بازیابی اقتصاد جهانی بستگی دارد و میزان رشد آن در پسا کرونا. رشد اقتصادی که در سال ۲۰۲۰ تنها در چین محقق شد و این کشور که بزرگ‌ترین خریدار نفت آمریکاست، به نوعی صنعت شیل آمریکا را از ورشکستگی‌های گسترده‌تر ناشی از مصائب کرونایی نجات داد. از سوی دیگر چالش‌هایی همچون به تعهد بایدن برای حرکت سریع به سمت کاهش انتشار کربن و تحقق وعده انتشار کربن صفر درصد و محدودیت‌های حفاری در زمین‌های فدرال نیز سنگ بزرگی بر سر راه صنعت شیل آمریکا است. البته در این میان نباید از اوپک پلاسی‌ها هم غافل شد که با کاهش گام به گام محدودیت‌های تولید خود احتمالا رقابتی جدی‌تر از هر زمان دیگری را در بازار آسیا با آمریکا آغاز خواهند کرد. بلومبرگ در گزارشی به بررسی رونق شیل در آمریکا و نتایج و پیامد‌هایش پرداخته است که آن را در ادامه می‌خوانید.

انقلاب صادرات شیل با لغو ممنوعیت‌ها

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پنج سال پیش در شب سال نو میلادی، نفتکش تئو تی (Theo‌T) که حامل اولین محموله نفت خام شیل ایالات متحده بود، ساحل خلیج تگزاس را به مقصد ایتالیا ترک کرد. تنها ۲ هفته پس از لغو ممنوعیت طولانی مدت صادراتی توسط قانون‌گذاران، این محموله نفتی که از چاه‌های شرکت کونوکو فیلیپس (ConocoPhillips) در همان نزدیکی خلیج برداشت شده بود، توسط غول تجاری ویتول گروپ (Vitol Group) خریداری شده و راهی ایتالیا شد.این آغاز تجارتی بود که می‌توانست معادلات بازارهای جهانی نفت را تغییر دهد، قدرت ژئوپلیتیکی را دگرگون کند و کل اقتصادهای جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. رونق شیل ایالات‌متحده را به بزرگترین تولید‌کننده نفت جهان تبدیل کرده و این کشور را هر چه بیشتر به آرزوی دیرینه خود یعنی خلاصی از شر وابستگی به نفت خاورمیانه نزدیک کرد. اما رونق صادرات بازار کاملا جدیدی ایجاد کرد و نفت خام شیل از تگزاس، نیومکزیکو و داکوتای شمالی را به بیش از ۵۰ کشور فرستاد. صادراتی که اغلب از میزان فروش نفت کشورهای اوپک به جز عربستان سعودی فراتر رفت.اما پنج سال طلایی صادرات نفت به همان شکلی که اوج گرفت می‌تواند حالا سقوط کند. بیماری کووید-۱۹ تقاضای جهانی سوخت را کاهش داده و بیش از ۴۰ حفار را در سراسر آمریکا ورشکست کرد. اینکه دقیقا چه میزان نفتی در سال‌های آینده از سواحل ایالات متحده خارج شود، تا حد زیادی به سرعت بهبود اقتصادی جهان از بیماری همه‌گیر و میزان تلاش سیاست‌مداران برای انتقال فاز انرژی جهان از سوخت‌های فسیلی به سوی تجدیدپذیرها بستگی خواهد داشت. اما دسترسی جهان به نفت شیل آمریکا بازارهای نفت را برای همیشه تغییر داد و البته همچنان سلاحی دیپلماتیک و قدرتمند برای ایالات متحده است.کریم فواز، مدیر بخش تحقیق و تحلیل انرژی در شرکت‌ای اچ‌اس مارکیت (IHS‌ Markit) در این مورد می‌گوید: «گشودن دریچه‌های انقلاب شیل به سوی جهان از طریق لغو ممنوعیت صادرات، به تغییر روان‌شناسی بازار جهانی نفت از کمبود عرضه به سمت فراوانی کمک کرد. این امر باعث رهایی صنایع پالایش و تصفیه ایالات متحده از غل و زنجیر محدودیت‌های داخلی شد.»

ظهور میلیاردرهای نفتی و غول‌های تجاری

شاید هیچ دو گروهی بیش از تولیدکنندگان نفت در ایالات متحده و غول‌های بازرگانی که آن را معامله می‌کنند، از رونق صادرات شیل آمریکا سود نبرده باشند. هارولد هام، میلیاردر نفتی و دوست نزدیک دونالد ترامپ از شرکت کونتیننتال ریسورسز (Continental Resources) و اسکات شفیلد از شرکت پیونیر نچرال ریسورسز (Pioneer Natural Resources) با افزایش صادرات درآمد خود را بیش از دو برابر دیدند و تبدیل به میلیاردرهای امروز شدند. هام در آگوست ۲۰۱۸ در حالی که فروش محموله‌های نفتی ایالات‌متحده به خارج از کشور رونق گرفت، گفته بود: «حالا آمریکا هم پترودلارهای خود را دارد.»غول‌های تجاری از جمله ترافیگورا (Trafigura)، ویتول (Vitol)، گانوور (Gunvor) و مرکوریا انرژی (Mercuria Energy) هم از خرید نفت شیل ارزان و انتقال آن به سواحل ایالات متحده و ارسال آن برای خریداران مشتاق در اروپا و آسیا سودهای کلانی بردند. پس از مدتی این شرکت‌ها تجارت خود در ایالات متحده را گسترش دادند و در بندرها، خطوط لوله و تجهیزات صادراتی سرمایه‌گذاری کردند. در چنین شرایطی طی هفته آخر سال ۲۰۱۹، صادرات نفت آمریکا به حدود ۵/ ۴‌میلیون بشکه در روز رسیده بود.

ضربات شیل به اوپک

از سوی دیگر هم باید در نظر داشت که سود شیل آمریکا به معنای ضرر اوپک بود. همزمان با جاری شدن سیل نفت شیل در بازار، اوپک مجبور شد سهم خود در بازار را واگذار کند. ایالات متحده که به مدت دهه‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشتریان اوپک بود، از اواسط سال ۲۰۰۶ واردات ماهانه خود را در حدود ۵۰ درصد کاهش داد. برای درک اهمیت این مساله کافی است بدانیم طی هفته گذشته، محموله‌های صادراتی نفت عربستان سعودی به مقصد ایالات متحده برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ تاکنون به صفر رسید.صادرات شیل ایالات متحده حالا دیگر به خاری دائمی در گلوی اوپکی‌ها تبدیل شده است. کارتل نفتی اوپک مجبور شده است با همکاری روسیه، مکزیک و برخی تولیدکنندگان بزرگ دیگر طی ۵ سال گذشته چندین بار تولید را محدود کند، در حالی که شیل آمریکا دامنه حضور خود را به بازارهای اصلی گسترش داد.حالا شیل آمریکا عنصری تعیین‌کننده در صنعت جهان است و نشانه آن را می‌توان در ماه مارس دید. هنگامی که دونالد ترامپ به رهبران بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان فشار آورد تا توافقی بی‌سابقه را برای نجات بازارهای نفت از سقوط کامل به دلیل کاهش تقاضای شدید ناشی از کووید-۱۹ انجام دهند.کاهش وابستگی ایالات متحده به واردات نفت خارجی همچنین به دولت ترامپ این امکان را داده است تا بدون ترس از افزایش قیمت سوخت در کشورش، دو عضو موسس اوپک یعنی ونزوئلا و ایران را تحت سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها قرار دهد. با توجه به اینکه شیل آمریکا حالا به راحتی در بازارهای جهانی در دسترس است؛ دیگر اوج‌گیری قیمت نفت که همواره به تنش‌ها در خاورمیانه وابسته بوده را بسیار ملایم و ضعیف‌تر کرده است.سندی فیلدن، مدیر بخش تحقیقات نفتی مورنینگ استار (Morningstar Inc) با اشاره به اینکه جریان نفتی ایالات متحده از زمان پایان ممنوعیت‌های صادراتی، عرضه جهانی طلای سیاه را متعادل نگه داشته است، می‌گوید: «حتی در مواقعی که رویدادهای سیاسی باعث از بین رفتن عرضه ایران، ونزوئلا و لیبی شد، این تعادل کاملا حفظ شده است.»

اعتیاد شیل به مصرف چین

اما اینکه چه مدت ایالات متحده می‌تواند این نفوذ خود در بازارهای جهانی نفت را حفظ کند، تنها زمان مشخص خواهد کرد. یک نشانه دلگرم‌کننده برای صادرات نفتی ایالات متحده اشتهای سیری‌ناپذیر چین برای نفت خام این کشور است که از زمان پایان محدودیت‌های کرونایی در بزرگ‌ترین مشتری نفت جهان دوباره به سرعت رشد کرده است. این امر به کاهش موجودی نفت آمریکا کمک شایانی کرده است. در واقع هیچ کشوری بیش از چین نمی‌تواند بر سرنوشت صادرات نفت ایالات متحده تاثیرگذار باشد. حدود ۲ سال پس از آنکه قانونگذاران آمریکایی ممنوعیت صادرات را لغو کردند، محموله‌های صادراتی به مقصد چین تا حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسید و این کشور را با اختلاف به بزرگترین خریدار نفت آمریکا تبدیل کرد. از زمان کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین، اشتهای نفتی این ملت آسیایی مجددا افزایش یافته است، اما کماکان عربستان سعودی و روسیه تامین‌کننده اصلی طلای سیاه این کشور هستند و ممکن است در اواخر سال جاری با کاهش محدودیت‌های تولیدی توسط اوپک پلاس، رقابت در بازار باز هم افزایش یابد.شیرین لاخانی، تحلیلگر ارشد نفتی در شرکت راپیدان (Rapidan Energy) معتقد است بازار آسیا رقابتی‌تر از ماه‌های گذشته خواهد شد، زیرا اوپک پلاس بخشی از تولید خود را بازیابی می‌کند. او با اشاره به اهمیت بازار آسیا می‌گوید: «برای تولیدکنندگان اوپک پلاسی، فروش نفت خام به آسیا به دلیل مجاورت و امکان لجستیکی بهترین حاشیه سود را دارد.»

وابستگی آینده نفت آمریکا به رشد اقتصادی

یکی دیگر از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده در تقاضا برای بشکه‌های نفت ایالات متحده میزان نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌های آینده و پس از عمیق‌ترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود. بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ درصدی برای سال ۲۰۲۱ ارائه کرده است، این در حالی است که سال گذشته اقتصاد جهانی ۳/ ۴ درصد کوچک‌تر شد. البته پیش‌بینی سال ۲۰۲۱ نیز حامل هشدار مهمی است که «وجود یک سطح استثنایی از عدم اطمینان» را خاطرنشان می‌کند، زیرا ادامه همه‌گیری کرونا ممکن است میزان رشد بالقوه اقتصاد جهان در یک دهه آتی را کاهش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در ماه دسامبر عنوان کرد: «تا پایان سال ۲۰۲۱ طول می‌کشد تا نفت اشباع شده و باقی مانده ناشی از پاندمی در بازار از بین برود، چرا که با ظهور مجدد ویروس در بهار تقاضا برای مدتی طولانی‌تر از حد انتظار کاهش خواهد یافت.»

شیل در عصر بایدن؛ پایان یک رویا؟

دولت جدید جو بایدن و برنامه آن برای تغییر کامل سیاست‌های انرژی ایالات متحده بی‌هیچ تردیدی روی صادرات نفت ایالات متحده تاثیرگذار خواهد بود. از جمله وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب در کارزار انتخاباتی خود، اعمال مقررات رگولاتوری سختگیرانه‌تر بر حفاری به روش شکست هیدرولیکی(فرکینگ) است که باعث شکوفایی صنعت شیل در ایالات متحده شد. باید همچنین نوید ممنوعیت حفاری در اراضی فدرال و انتقال گسترده‌تر انرژی از سوخت‌های فسیلی به تجدیدپذیرها را داده است. بسته به میزان پایبندی و نحوه اجرای آن، ممنوعیت حفاری به تنهایی ممکن است تاثیر قابل توجهی بر صادرات نفت ایالات متحده نداشته باشد، یعنی از لحاظ نظری این محدودیت فقط برای مجوزهای جدید حفاری اعمال می‌شود و تنها مقدار نسبتا محدودی از تولید نفت در نیومکزیکو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هرچند ممکن است فقط یک لطف موقت سیاستمداران به صادرکنندگان نفت آمریکا باشد. جو بایدن خود را از جمله رهبران جهان می‌داند که متعهدند داستان سوخت‌های فسیلی برای همیشه در کشورشان پایان یابد. بیش از ۱۲۰ کشور، از جمله چین، بریتانیا و کانادا متعهد شده‌اند که طی سه دهه آینده میزان انتشار کربن خود را به صفر برسانند. رئیس‌جمهور منتخب آمریکا نیز خود را متعهد به آن می‌داند که حداکثر تا سال ۲۰۵۰ انتشار کربن در ایالات متحده به صفر برسد. سیستم حمل و نقل برقی تقریبا در تمام کشورها محور برنامه حذف انتشار آلاینده‌‌ها است.فروش سالانه جهانی خودروهای برقی (از جمله کامیون و اتوبوس‌های برقی)، در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۷ میلیون وسیله نقلیه رسیده است و طبق تخمین بلومبرگ در ۲ دهه آینده این رشد با سرعتی معادل ۱۳۳ میلیون خودرو در سال افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۵۰۰ میلیون وسیله نقلیه برقی مسافری در جاده‌ها خواهند بود. اما باید در نظر داشت تا زمانی که جهان همچنان متکی به استفاده از سوخت‌های فسیلی است، صنعت شیل به جنگ خود برای افزایش سهم از بازار جهانی ادامه می‌دهد.

منبع:https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-108/3729666-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱

متصدی روابط بین‌الملل بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را به سیر تکامل کووید-۱۹ و تحولات منطقه‌ای وابسته دانسته و گفته است، با افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ و اجرای محدودیت‌های سختگیرانه یا عدم توزیع واکسن در سال ۲۰۲۱، چشم‌انداز اقتصاد ایران در معرض خطرات بزرگی قرار می‌گیرد.

مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی، زینا الخلیل، در گفت‌وگو با «ایسنا» با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصاد کلان ایران در دوران پاندمی کرونا اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در چهار ماه اول سال ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱، ۵/ ۳ درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل آن اقدامات مهار کووید-۱۹ است؛ به‌دلیل رکود بیش از دو سال در ایران و محدودیت یکپارچگی اقتصادی با بقیه جهان، پس از دهه‌ها تحریم، این میزان کاهش، کمتر از بسیاری از کشورها بوده است. وی یادآور شد: هرچند کووید- ۱۹ تاثیر بیشتری بر چالش‌های ساختاری موجود در اقتصاد ایران گذاشته اما به‌دلیل محدودیت ارتباطی اقتصادش با سایر کشورهای جهان، کمتر در معرض شوک‌های خارجی قرارگرفته است.

وی با تصریح اینکه دورنمای اقتصاد ایران تحت‌تاثیر بحران کووید-۱۹ و تحریم‌هاست، خاطرنشان کرد: بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود، تولید ناخالص داخلی ایران در بازه زمانی ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ با توجه به محدودیت‌های کمتر خانه‌نشینی مرتبط با کووید-۱۹ به میزان ۵/ ۴ درصد محدود شود. وی ادامه داد: درمجموع پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به‌دلیل تجدید دوباره قراردادهای اقتصادی در فصول سردتر بهبود یابد اما در صورت نبود واکسنی که به‌صورت گسترده مورد تایید قرار گرفته باشد، بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ ضعیف خواهد بود و اقتصاد توسط بخش غیرنفتی هدایت خواهد شد.  متصدی روابط بین‌الملل بانک جهانی معتقد است: درست است که پایه اقتصاد ایران نسبتا متنوع است اما رشد اقتصادی بخش‌های غیرنفتی آن به پویایی بخش نفت وابسته است. در عین حال باید گفت، فراوانی سرمایه انسانی و منابع طبیعی از فرصت‌های پیش روی ایران برای رشد اقتصادی هستند. الخلیل اضافه کرد: بانک جهانی پیش از این پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی ایران به‌دلیل تجدید سیاست‌های توقف تولید نفت در منطقه با کاهش ۲/ ۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ روبه‌رو شود. همچنین تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۰، پنج درصد و فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت ۸ درصد کاهش یابد که همه این موارد به‌دلیل تاثیر تضعیف اقتصادهای توسعه‌یافته، مشکلات عمده مرتبط با همه‌گیری کرونا و کاهش گردشگری بوده است. مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی خاطرنشان کرد: لغو تحریم‌های آمریکا می‌تواند تاثیر مثبت بزرگی بر اقتصاد ایران داشته باشد، مانند تاثیر مشابهی که برجام در سال ۲۰۱۶ بر اقتصاد ایران داشت. وی تاکید کرد: در صورتی که عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های آینده کمتر از توان بالقوه خود باشد بهبود اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. الخلیل با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی ایران تحت‌تحریم‌های اقتصادی گوناگون و دوره‌های مختلف تفاوت قیمت نفت بی‌ثبات شده است، تصریح کرد: نتیجه این امر کاهش شرایط مطلوب تجارت و افزایش انتظارات تورمی بوده است.

وی عنوان کرد: دسترسی محدود به درآمدهای حاصل از صادرات بر تاثیرگذاری بیشتر بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و افزایش عدم قطعیت سیاست‌های منطقه‌ای افزوده و موجب کاهش ارزش پول ملی ایران از ماه آوریل تا ماه آگوست (بهار سال ۱۳۹۹) سال ۲۰۲۰ شده و این کاهش برابر با کل دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ بوده است. الخلیل ادامه داد: فشار کاهشی ارزش ریال و نرخ بالای ارز در اقتصاد داخلی موجب فشارهای تورمی و تاثیرگذاری بر آسیب‌پذیرترین قشر جامعه شده است. کاهش تبادلات ارزی باعث بدتر شدن فضای کلی تجارت و تضعیف سرمایه‌گذاری‌های واقعی شده است. همچنین سبب شده صادرات رقابتی‌تر شود، اما به‌دلیل تقاضای اندک جهانی به‌دلیل همه‌گیری کرونا و سایر محدودیت‌های تجاری، تحلیل رشد صادرات رقم خورده است. او به نقل از تحلیل بانک جهانی گفته است، افزایش بدهی‌های دولت و عرضه دارایی‌ها در بورس، خطرات مالی را در ایران افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های بانکی وارد و آنها را دچار کمبود منابع مالی کند. اگر تقاضای شرکای صادراتی همچنان اندک باشد، ترازهای تجاری با افزایش محدودیت‌های تجاری بدتر می‌شوند. وی با اشاره به اینکه با همه‌گیری کووید- ۱۹ و اقدامات اجراشده برای کاهش آن، بزرگ‌ترین بحران جهانی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ رقم‌ خورده است، ادامه داد: با وجود افزایش آزمایش‌های شناسایی مبتلایان به کووید-۱۹ و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، سرعت گسترش شیوع کرونا کاهش نیافته است. آسیب‌های سلامتی و تلفات انسانی ناشی از این بیماری همه‌گیر قابل‌توجه است و همچنان ادامه دارد؛ بسیاری از مردم به‌دلیل کاهش پیش‌بینی و مشکلات معیشتی آن آسیب ‌دیده‌اند.

متصدی روابط بین‌الملل بانک جهانی ادامه داد: همه‌گیری کرونا، شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و سبب شده در رکود عمیقی فرو برود؛ پیش از این بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ در بهترین وضعیت، ۲/ ۵ درصد کاهش یابد که عمیق‌ترین کاهش در هشت دهه گذشته و تقریبا سه برابر رکود جهانی سال ۲۰۰۹ بوده است.  وی در ادامه تصریح کرد: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که بیشترین قراردادهای نفتی را منعقد کردند به طرز نامتناسبی از بحران جهانی تاثیر پذیرفته‌اند. کاهش شدید تقاضا در بازار نفت باعث کاهش صادرات در منطقه صادرکنندگان نفت شده و این امر منجر به تاثیرات نامطلوب در بخش‌های غیرنفتی می‌شود. علاوه بر این، منطقه همچنان از چالش‌های مربوط به فشارهای امنیتی طولانی‌مدت، پناهندگان و همچنین موانع ساختاری بزرگ برای رشد رنج می‌برد.

منبع:https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3729635-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

چهاردهمین برنامه توسعه چین (۲۰۲۵-۲۰۲۱ )بررسی شد

دورنمای ۵ ساله اقتصاد چین

دنیای‌اقتصاد : نوزدهمین کنگره ملی چین‌‌‌، پنجمین مجمع عمومی خود را در ۳۰ اکتبر به پایان رساند‌‌ و خط‌مشی‌ها چهاردهمین برنامه پنج‌ساله این کشور را برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ تعیین کرد. خط‌مشی‌های جدید حکایت از تغییری راهبردی در رویکرد چین به توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. این رویکرد جدید در چهار ساحت جدید از تغییرات مهمی برخوردار است که عبارتند از: ۱-فناوری مستقل، ۲-سیاست‌های جدید شهرنشینی‌، ۳-تدارک کالاهای عمومی به شکل مساوی و ۴- تولید سبز. این چهار عرصه، آینده اقتصادی چین طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده را تعریف خواهند کرد.

آن طور که در بررسی و مطالعه امین مالکی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آمده است؛ راهبرد «تحرک دوگانه» یکی از عناصر اصلی چارچوب جدید توسعه‌ در چین است. طی ۳۰ سال گذشته، چین به اقتصاد جهانی ورود کرده و تحرک بین‌المللی شامل تجارت بین‌الملل و تبادلات سرمایه‌ای و انسانی، نقش مرکزی در رشد خیره‌‌کننده چین ایفا کرده است. در پاسخ به محیط بین‌المللی ناپایدار، حال تحرک داخلی با تمرکز بر ساخت بازارهای داخلی، مورد تاکید قرار گرفته است. راهبرد تحرک دوگانه‌‎، نه به معنای اتخاذ پررنگ راهبرد جانشینی واردات، بلکه به معنای تکیه بر صنایع داخلی در عرصه‌های راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تا آنجا که «رقابت‌های قاعده‌مند» اجازه می‌دهد است.

فناوری مستقل

در دوره «ترامپ» نگاه حمایت‌گرایانه وی و برخی نگرانی‌های امنیت ملی، آمریکا را بر آن داشت تا جداسازی از چین در زمینه فناوری را در دستور کار خود قرار دهد. راهبرد تحرک دوگانه فرآیند این درک عمومی در چین از نیت واقعی آمریکا، یعنی کند کردن یا متوقف ‌ساختن پیشرفت فناورانه چین است. هم‌اکنون اگر «فهرست سازمانی» تهیه شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا را نگاه کنیم، خواهیم دید که صادرات قطعات «های‌تک» از جمله «تراشه‌های فرادقیق» را به بیش از ۲۰۰ شرکت و دانشگاه چینی ممنوع کرده است. همچنین در بی‌شمار عرصه «های‌تک» آمریکایی‌ها از نقل و انتقال فناوری به چین منع شده‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر شرکت «هوآوی» تمامی منابع تامین تراشه‌های فرادقیق خود را از دست داده و با ادامه این روند تا سال ۲۰۲۱، ناچار خواهد بود تولید «تلفن‌های هوشمند پیشرفته» خود را متوقف کند.

بر این اساس، حرکت به سمت «فناوری مستقل» در عرصه‌های کلیدی، ازجمله صنعت تراشه‌، مبدل به اولویت اصلی رویکردِ «تحرک داخلی» در برنامه جدید توسعه این کشور شده است. هدف دولت چین این است که طی پنج سال آینده، سهم تراشه‌های تولید چین را از ۲۵ درصد فعلی به ۷۰ درصد برساند. در پاسخ به محدودسازی فناوری‌های موردنیاز برای تولید تراشه‌های فرادقیق، چین قصد دارد تولید تراشه‌های با دقت‌پایین که بیشترین تقاضای تراشه از سوی صنایع را دارند، بالا ببرد. البته این کشور پیشاپیش طی پنج سال گذشته سرمایه‌گذاری در صنعت تراشه را افزایش داده و تحریم آمریکا صرفا شتاب این سرمایه‌گذاری‌ها را بیشتر خواهد کرد. با دانشی که در تولید تراشه‌های با دقت پایین اندوخته شده، چین دیر یا زود قادر به تولید تراشه‌های فرادقیق نیز خواهد بود. تحریم‌شکنی به شیوه چینی، استفاده از ظرفیت‌های انباشت‌ شده دانش در داخل صرفا در صنایعی است که سرمایه‌گذاری‌های گذشته شانس موفقیت را بالا برده، و در عین حال خسارت متقابلی نیز به کشور تحریم‌کننده وارد می‌کند.

در این راستا، قطعا چین هزینه‌های گزافی را در حرکت به سمت تولید داخلی (به جای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی) متحمل خواهد شد، اما شرکت‌های تراشه‌سازی آمریکایی نیز بازار بزرگ چین را از دست داده و ظرفیت‌های نوآوری آنها به طور جدی مختل می‌شود. در نتیجه  اتخاذچنین راهبردی در زمینه فناوری، نه تنها به چین بلکه به خود آمریکا نیز آسیب خواهد زد. با روی کار آمدن «بایدن» در آمریکا این امید ایجاد شده که دولت آمریکا سیاست خود را در قبال چین تغییر دهد. اگرچه رقابت فناوری بین چین و آمریکا هرگز از بین نخواهد رفت، اما به احتمال زیاد دولت «بایدن» بیشتر به شکوفایی آمریکا فکر می‌کند تا عقب ‌نگه‌داشتن چین. پیروزی «بایدن» این فرصت را به چین می‌دهد تا از «رقابت قاعده‌مند» با آمریکا در حوزه فناوری برخوردار شود.

سیاست‌های جدید شهرنشینی

شهرنشینی در چین از شتاب توسعه اقتصادی این کشور عقب مانده است. در ژاپن و کره‌جنوبی، در گام مشابه توسعه، یعنی زمانی که به سرانه تولید ناخالص فعلی چین رسیده بودند، ۷۰ درصد مردم آنها ساکن شهرها بودند، درحالی‌که این نسبت در حال حاضر برای چین ۶۰ درصد است. ۷۲ درصد نیروی کار در چین، غیرکشاورزی است و توقع برخورداری از یک نرخ شهرنشینی در حدود همین عدد، منطقی به نظر می‌رسد. دولت چین، هدف‌گذاری کرده تا نرخ شهرنشینی در این کشور را طی ۱۵ سال آینده، به ۷۵ تا ۸۰ درصد برساند.

ساکنان جدید شهرها در محدوده «نواحی شهرآیین شده» تمرکز خواهند یافت که دلتای رودخانه‌های مروارید و یانگ‌تسه و محدوده شهر‌های پکن و تیانجین از جمله این نواحی هستند. این راهبرد جدید، توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی را به میزان زیادی در چین تغییر خواهد داد.  از جمله برآیندهای این راهبرد جدید، یکی احتمالا شکل‌گیری یک «بخش مسکن دووجهی» خواهد بود. بخشی که در شهرهای رتبه سه و چهار، مواجه با «رکود عمیقی» می‌شود و بالعکس، مراکز شهری مناطق رتبه یک و دو، رشدی معقول در بازه زمانی طولانی‌تری را تجربه خواهد کرد. لذا، به‌رغم دخالت‌های مکرر دولت (و سرکوب‌های قیمتی و محدودیت‌های ملکی)، بخش مسکن کماکان یکی از قوی‌ترین «پیشران‌های رشد» چین، به‌ویژه در دوره‌های رکود، خواهد بود.

برای اجرای این محرک شهرنشینی جدید در برنامه چهاردهم، چین ناچار خواهد بود تا «سیستم ثبت‌گری خانوارها» یا همان «مقررات هوکو» را اصلاح کند. از میان ۶۰ درصد جمعیتی که در نواحی شهری زندگی می‌کنند، یک‌چهارم، هوکو شهری ندارند. تلاش‌های متعددی برای اصلاح این ثبت‌گری در گذشته صورت گرفته است، از جمله تلاشی که بعد از سومین مجمع‌عمومی از هجدهمین کنگره ملی در این زمینه به انجام رسید، اما همه آنها شکست خوردند‎. دلیل اصلی آن نیز تندروی زیاد سیاست‌های اصلاحی بود که مثلا از همه شهرهای کوچک می‌خواستند تا بدون قید و شرط، به همه مهاجران هوکو اعطا کنند.

هوکو، طیف وسیعی از حقوق رفاهیِ یک شهروند مهاجر چینی، از مجوز خرید ماشین تا حق داشتن فرزند تا جواز ثبت‌نام در دانشگاه‌ را دربردارد. کنار گذاشتن هوکو به معنای بازتوزیع بنیادی امور رفاهی و مجوزهاست و بخش عمده‌ای از این هزینه‌‌ها بر دوش شهرهای پذیرنده مهاجران خواهد بود و از همین روست که این شهرها تا به حال به شدت با برنامه‌های اصلاح سیستم هوکو مخالفت کرده‌اند. رویکرد واقع‌بینانه‌تر (که در چهاردهمین برنامه پنج‌ساله به تصویب رسیده)، جایگزینی کارت‌ اقامت با هوکو است که باعث انباشت تدریجی هزینه‌های رفاهی شهرها می‌شود. برای خلاص شدن از اثرات چشمگیر هوکو، لازم است که تامین نیازهای رفاهی در تمامی شهرها به صورت یکسان انجام شود که این امر سومین ساحت جدید این برنامه است.

تدارک کالاهای عمومی به شکل مساوی

اگرچه نظام سیاسی چین متمرکز است، اما این کشور غیرمتمرکزترین نظام مالی جهان را دارد. در چین ۸۵ درصد هزینه‌های دولت در اختیار دولت‌های محلی قرار می‌گیرد و از این روست که در حال حاضر چیزی تحت عنوان نظام تامین اجتماعی یا برنامه‌های رفاهی ملی در این کشور وجود ندارد، بلکه نظام تامین اجتماعی تکه‌تکه‌ای با کیفیت‌های مختلف بازنشستگی، بیمه‌ای و دیگر امور رفاهی در هر شهرستان‌‌ وجود دارد که از یکدیگر کاملا مستقل عمل می‌کنند و به همین دلیل، پراکندگی منطقه‌ای شدیدی در چین به لحاظ امور رفاهی و کالاهای عمومی را شکل داده‌اند. مدت‌هاست که سازمان‌های بازنشستگی شهرهای منطقه شمال‌شرقی چین دچار کسری شدید هستند، اما شهرهای ساحلی منطقه جنوب‌شرقی مازاد انباشته زیادی دارند.

این پراکندگی شدید، پایداری نظام تامین اجتماعی این کشور را تخریب و سد سدیدی در برابر جابه‌جایی نیروی کار چینی از منطقه‌ای به منطقه دیگر ایجاد کرده است. رقابت‌ دائمی شدیدی برای کار و اقامت در شهر‌های بهتر بین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون انسان در این کشور وجود دارد. بازندگان این رقابت توان‌فرسا، باید بین اقامت در شهرستان خود با کیفیت ضعیف رفاهی و مهاجرت به کشوری دیگر انتخابی سخت کنند. در حال حاضر در برنامه چهاردهم، مهم‌ترین هدف وزارت کار در چین یکسان‌سازی تدریجی نظام بازنشستگی در سراسر این کشور است. حق بیمه‌ها توسط دفاتر مالیاتی شهرستان‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود و تعداد کمی از آنها دریافت منابع را به دولت مرکزی تفویض کرده‌اند. این برنامه در نظر دارد دولت مرکزی را به تدریج جایگزین دفاتر منطقه‌ای در دریافت حق بیمه‌ها کند تا به تدریج امکان راه‌اندازی نظام هماهنگ بازنشستگی فراهم شود.

برای پایدار کردن سیستم بازنشستگی در چین، ضروری است که سن بازنشستگی، به‌ویژه برای زنان افزایش یابد. در حال حاضر سن بازنشستگی کارگران زن و مرد یقه آبی (کارگران ساده و روستایی مهاجر) به ترتیب ۵۰ و ۵۵ سال و سن بازنشستگی کارگران زن و مرد یقه سفید (کارگران صنعتی شهری) به ترتیب ۵۵ و ۶۰ سال است. این اعداد در دهه ۱۹۵۰ که امید به زندگی در این کشور به ندرت بیش از ۶۰ سال بود، تعیین شده‌اند. در حال حاضر امید به زندگی در چین ۷۷ سال است و روند آن به گونه‌ای است که هر ۳ تا ۴ سال، یک‌سال بیشتر می‌شود. انتظار بر این است که تا سال ۲۰۲۸ کشور چین به قله جمعیتی خود دست پیدا کند که در این سال نسبت افراد بالای ۶۵ سال به ۲۰ درصد جمعیت خواهد رسید. جمعیت متولد دوره انفجار جمعیت یعنی سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۶ سریع پا به سن می‌گذارند و خطری جدی کشور را به لحاظ بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی سالخوردگان تهدید می‌کند. افزایش سنوات بازنشستگی تا حد زیادی این چالش را تعدیل می‌کند، اما مردم عامی به راحتی پذیرای چنین تصمیمی نیستند. نظام تدبیر این کشور در برنامه‌ چهاردهم بر آن است تا با افزایش‌های تدریجی سنوات بازنشستگی و برداشتن گام‌های کوچک در این زمینه، مثلا اضافه کردن سالانه ۹ ماه تا یک سال به سن بازنشستگی، رویکردی واقع‌بینانه در پیش بگیرد.  یکسان‌سازی دیگر این برنامه در حوزه تامین اقلام عمومی برای مناطق روستایی و حومه شهرهاست. چین می‌خواهد تا سال ۲۰۳۵ کشوری کاملا مدرن شود و پوشش سراسری یکسان نظام تامین اجتماعی ویژگی مشترک جوامع مدرن امروز است، اما نابرابری رفاهی شدید حال حاضر بین مناطق شهری و روستایی دستیابی به چنین هدفی را غیرممکن کرده است. بنابراین فعلا در برنامه چهاردهم این‌گونه برنامه‌ریزی شده که یک «نظام یکپارچه چندلایه» تامین اجتماعی ایجاد شود تا بر حسب حق بیمه دریافتی، فهرستی انتخابی از مزایا و خدمات را ارائه کند.  چالش دیگر این هدف، در عرضه یکسان کالاهای عمومی و ارائه امکانات رفاهی به ساکنان روستایی به شکلی موثر است. ادغام روستاها در یکدیگر راهکار موثری برای غلبه بر عامل بازدارنده هزینه‌هاست اما سیاست ادغام همواره مشاجرات داغی را با خود به همراه داشته است. این مشاجرات عموما تا به اینجا دو علت عمده داشته‌اند: مشاجره بر سر بالابردن خسارت پرداختی به فرد روستایی بابت از دست دادن زمین و دومی که مهم‌تر است، مشاجره بر سر عدم‌امکان زندگی شهری برای مردم ساکن روستا و نوستالژی زندگی روستایی آنها است.

تولید سبز

«تولید سبز» چهارمین و آخرین راهبرد توسعه چهاردهمین برنامه چین است. این کشور طی سال‌های اخیر تحت دو فشار مختلف از داخل و بیرون برای تغییر جهت راهبرد صنعتی خود به سمت اقتصاد سبز بوده است. در داخل، با بهبود سطح زندگی و رشد سرمایه‌ انسانی و آگاهی‌های اجتماعی، آگاهی مردم از تغییر اقلیم و تخریب محیط‌زیست به مراتب بالا رفته و دولت تحت‌فشار افکار عمومی برای حفاظت از محیط‌زیست چین و جهان است. در خارج نیز چین تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی است. طبق آمار رسمی، از سال ۲۰۰۱ که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست تاکنون، این کشور مسوول ۸۰ درصد رشد جهانی انتشار کربن جهان است. رئیس‌جمهور چین در جلسه امسال مجمع‌عمومی سازمان ملل اعلام کرد که تا ۱۰ سال دیگر از سرعت رشد انتشار کربن در چین کاسته خواهد شد و تا ۴۰ سال دیگر آلایندگی کشور وی به صفر خواهد رسید. به گفته او میزان انتشار کربن چین تا قبل از سال ۲۰۳۰ به حداکثر مقدار خود رسیده و تا سال ۲۰۶۰ به صفر می‌رسد. این برنامه امروز از راهبردهای اصلی چین در چهاردهمین برنامه توسعه این کشور است.

«راهبرد صنعتی» چین قرار است از جنبه محیط‌زیستی دچار تحول اساسی شود و این تحول برای دستیابی به دو عدد چالش‌برانگیز تعهد شده توسط رئیس‌جمهور در سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۶۰ ضروری است. به‌ویژه آنکه تا سه برنامه آینده سرعت شهرنشینی در چین افزایشی بوده و حتما مصرف انرژی در این کشور تشدید می‌شود. از آنجا که انرژی مصرفی اصلی در چین با سهم غالب ۸۰ درصدی کماکان زغال‌سنگ است، مشخص می‌شود که ظرف سال‌های آتی چه بار سنگینی بر دوش راهبرد صنعتی قرار خواهد گرفت. به واقع صنعت در چین از این برنامه در خدمت تسهیل رشد پایدار جمعیتی و شهری و اقلیمی است و برای این منظور مهم‌ترین سیاست صنعتی، افزایش شدید بهره‌وری انرژی انتخاب شده است. «تامین مالی سبز» و «تجارت کربن» در برنامه چهاردهم در صدر برنامه‌های اجرایی دولت در صنعت قرار گرفته‌ و اقداماتی در این زمینه از هم اکنون شروع شده است. از سال ۲۰۲۱ «فناوری‌های زیست‌محیطی» در نوآوری‌های صنعتی در اولویت قرار می‌گیرند و تولید سبز در همه‌ بخش‌های اقتصادی نگاه غالب خواهد بود.

اما این کشور در تعیین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی را نیز از نظر دور نداشته است. مبارزه با تغییرات آب و هوایی به چین و آمریکا زمینه‌های مشترک همکاری زیادی می‌دهد و کمتر از یک ماه دیگر با روی کار آمدن بایدن چین سعی دارد از مبحث تغییر اقلیم که بایدن به عنوان یکی از پایه‌های میراث سیاسی خود یاد کرده، به عنوان یک موضوع مشترک جدی برای بازسازی روابط اقتصادی بهره‌برداری کند. همکاری چین و آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی به تقویت اعتماد متقابل و حل‌وفصل سایر مسائل چالش‌برانگیز در روابط دوجانبه آنها کمک خواهد کرد.

منبع:https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3729641-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86

ابوظبی بازیابی کامل روابط با دوحه را منوط به نحوه تعامل با ایران دانست

شرط جدید امارات برای قطر

دنیای‌اقتصاد : چند روز پس از نشست مصالحه شورای همکاری خلیج‌فارس در عربستان، وزیر مشاور دولت امارات‌عربی‌متحده در امورخارجه گفت، بازیابی کامل روابط این کشور با قطر وابسته به نحوه تعامل دوحه با تهران و ترکیه خواهد بود. این درحالی است که پیش‌تر وزیر امورخارجه قطر گفت توافق این کشور با عربستان سعودی و متحدانش، تاثیری بر روابط با دیگر کشورها از جمله ایران نخواهد داشت. روابط دوحه با تهران و بخصوص با آنکارا پس از محاصره همه جانبه قطر در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

شرط جدید امارات برای قطر

به گزارش خبرگزاری فارس، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امورخارجه امارات گفت که کشورش پشت توافق پایان محاصره قطر قرار دارد و چشم‌انداز بازیابی روابط با دوحه را مثبت می‌بیند. او که به‌صورت مجازی با «سی‌بی‌اس» مصاحبه می‌کرد، گفت: «بازیابی کامل روابط دیپلماتیک با قطر زمان‌براست و این موضوع به تعامل آتی قطر با ایران، ترکیه و گروه‌های اسلامی افراطی وابسته است.» قرقاش در ادامه گفت: «ما آغاز بسیار خوبی داشتیم اما مسائلی درباره بازسازی اعتماد داریم.»

وزیر مشاور دولت امارات در امورخارجی پیش‌تر نیز از روابط با ترکیه دفاع کرده و اظهار کرد که آنکارا و ابوظبی روابط تجاری خوبی دارند. این مقام اماراتی روز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه در گفت‌وگو با پایگاه خبری شبکه بلومبرگ گفت که امارات اولین شریک تجاری ترکیه در غرب آسیا بوده و کشورش به هیچ‌یک از اختلافات با این کشور افتخار نمی‌کند و مشکل اصلی ابوظبی با آنکارا این است که آنها به‌دنبال افزایش نقش خود به حساب کشورهای عربی هستند.

به‌دنبال آشتی قطر و کشورهای تحریم‌کننده آن یعنی عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر، ترکیه نیز از این تحول استقبال کرد. ترکیه طی نزدیک به چهار سال از قطر تمام قد دربرابر اقدامات این چهار کشور عربی حمایت و برای ممانعت از حمله به قطر به این کشور نیروی نظامی اعزام کرد. انور قرقاش با این حال گفت: «ما [برای برقراری روابط با ترکیه] آغاز بسیار خوبی داریم و این مساله را که مرتبط با بحران قطر است، پشت‌سر گذاشتیم. ولی بین ما مساله‌ای است که مربوط به ایجاد اعتماد می‌شود و ما نیاز به این داریم که این اعتماد ایجاد شود.» بلومبرگ به نقل از قرقاش می‌نویسد: توافق العُلا [آشتی با قطر] شامل بندهایی است که طرفین را ملزم به احترام به حاکمیت کشورها می‌کند و به‌دنبال حل افراط‌گرایی و تروریسم است.

اعتراض مقام قطری به اظهارات قرقاش

همزمان مدیر دفتر اطلاع‌رسانی قطر به اظهارات وزیر مشاور در امورخارجه دولت امارات واکنش نشان داد و تاکید کرد که این سخنان در سطح تلاش برای تحقق آشتی نیست. «احمد بن‌سعید الرمیحی» مدیر دفتر اطلاع‌رسانی قطر در حساب توییتری خود نوشت: «تلاش‌های حاشیه‌ای برای متشنج کردن فضای مثبت آشتی پیش‌بینی شده بود، متاسفانه می‌بینیم که یک مسوولی مانند قرقاش سخنانی را بیان می‌کند که شایسته سطح تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق آشتی نیست.» او در عین حال نوشت: «ما هرگز به این تلاش‌ها توجه نمی‌کنیم و قطر دیدگاه مثبتی درباره آینده شورای همکاری خلیج (فارس) و وحدت آن دارد.»چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه به میزبانی عربستان سعودی بعد از نزدیک به چهار سال تنش و قطع کامل روابط بین محور ریاض (امارات، بحرین و مصر) با قطر برگزار شد و بنا به درخواست پادشاه سعودی این نشست به احترام تلاش‌های سلطان سابق عمان و امیر سابق کویت برای پایان دادن به این تنش و خصومت، نشست سران سلطان قابوس و امیر صباح نام گرفت. به‌رغم اظهارات مقامات اماراتی درباره این نشست و اعلام حمایت از توافق العلا، ولیعهد ابوظبی خود در این نشست شرکت نکرد و به جای او، حاکم دبی در نشست مذکور حضور پیدا کرد.چهار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از پنجم ژوئن سال ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و ضمن محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور، سیزده شرط از جمله کاهش روابط با تهران، تعطیلی شبکه الجزیره، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر و قطع حمایت از اخوان‌المسلمین و حماس را برای از سرگیری این روابط تعیین کرده بودند.روابط میان چهار کشور یادشده با قطر تا حدود دو ماه گذشته متشنج بود تا اینکه وزیرخارجه کویت اخیرا اعلام کرد با میانجی‌گری این کشور، رایزنی‌هایی میان چهار کشور مذکور و قطر صورت گرفته و این گفت‌و‌گوها «ثمربخش» بوده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز «تمیم بن‌حمد آل‌ثانی» امیر قطر به دعوت «سلمان بن‌عبدالعزیز»‌ شاه سعودی در چهل و یکمین اجلاس سران شورای همکاری شرکت کرد. از طرف دیگر، شبکه سعودی «العربیه» روز سه‌شنبه خبر داد که مصر نیز برای بازگشایی مرزهای خود به روی قطر موافقت اولیه داشته؛ اما این موضوع را به قبول خواسته‌هایش از جانب قطر مشروط کرده است.

در روابط با ایران تغییری ایجاد نخواهد شد

اظهارات مشاور دولت امارات در امورخارجه درحالی است که وزارت امورخارجه قطر روز پنج‌شنبه گفت، توافق این کشور با عربستان سعودی و متحدانش، تاثیری بر روابط با دیگر کشورها از جمله ایران نخواهد داشت. «محمد بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی» وزیر امورخارجه قطر روز پنج‌شنبه گفت، توافق با کشورهای عربی، در روابط دوحه و تهران تغییری ایجاد نخواهد کرد. وزیر امورخارجه قطر در مصاحبه با نشریه «فایننشال‌تایمز» گفت، کشورش با عربستان و سه کشور دیگر درخصوص مبارزه با تروریسم و همکاری‌های امنیتی چند ملیتی به توافق رسیده است اما «روابط دوجانبه [قطر] براساس تصمیمات مستقل و منافع ملی این کشور اتخاذ می‌شود.» او در ادامه گفت: «بنابراین [این توافقات] بر روابط ما با هیچ کشوری تاثیر نخواهد داشت.» محمد آل‌ثانی گفت در این توافقات، همه کشورها برنده بودند اما بازگشت به روابط دوستانه زمان‌بر خواهد بود و امیدوار است که دیگر کشورهای منطقه نیز اختلافات خود را حل‌وفصل کنند. او در ادامه گفت از آنجا که هر کشور اختلافات مختص به خود را با قطر دارد، مذاکراتی دوجانبه با آنها صورت خواهد گرفت. رئیس دستگاه دیپلماسی قطر درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مالی در عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه گفت: «از فرصت‌هایی که در آینده شاهد هستیم و تداوم عزم سیاسی کشورها برای دخیل شدن در این مساله استقبال می‌کنیم.»

وزیرخارجه قطر روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در گفت‌وگو با شبکه الجزیره ضمن پاسخ به سوال‌هایی درخصوص بیانیه العُلا که میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به امضا رسید، تاکید کرد که قطر خواهان راه‌حل‌هایی برای کاستن از تنش‌ها در منطقه است. «محمد بن‌عبدالرحمن بن‌جاسم آل‌ثانی» درباره تنش‌زایی آمریکا در منطقه گفت: «ما تشدید تنش میان آمریکا و ایران را زیرنظر داریم و پیام ما به دو طرف این است که ما خواهان هیچ تنش یا اقدام نظامی نیستیم.»وزیرخارجه قطر بحران تیرگی چند ساله روابط کشورش با چهار کشور دیگر حوزه خلیج‌فارس به علاوه مصر را یک وضعیت استثنایی خواند و گفت: «حل این بحران یک پیروزی برای شورای همکاری خلیج (فارس) بود.» او درباره این توافق آشتی گفت: «ما بر سر اصول اساسی غلبه بر اختلاف فعلی و قوانین حاکم بر روابط کشورها در آینده توافق کردیم.»

مقامات قطر پیش‌تر نیز از ایران به‌خاطر کمک به دوحه در دوران محاصره قدردانی و اظهار کرده بودند که ما هرگز این موضوع را فراموش نخواهیم کرد. مقامات ترکیه و ایران مجوزهای عبور هواپیماهای قطر از آسمان خود را در دوران محاصره افزایش داده و هواپیماهای عازم اروپا هم از آسمان ایران و ترکیه عبور کردند و آنهایی که عازم آفریقا بودند هم از آسمان ایران، عمان و از آنجا به سمت جنوب عبور کردند تا جایی که مجوزهای عبور از آسمان ایران به‌طور مثال بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرواز روزانه افزایش پیدا کرد.ترکیه در جایگاه متحد منطقه‌ای اصلی دوحه یک پل هوایی برای شکستن تحریم اقتصادی تحمیلی علیه قطر ایجاد کرد. در ساعات نخست بحران در ششم ژوئن ۲۰۱۷ کالاهای ترکیه از طریق هواپیماهای باری خطوط هوایی ترکیه به دوحه سرازیر شدند. ایران نیز در یازدهم ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۴ هواپیما به دوحه فرستاده است که هر کدام حامل قریب به ۹۰ تن مواد غذایی زود فاسد شدنی شامل میوه و سبزیجات بود. ایران همچنین آمادگی خود را برای ارسال کمک‌های بیشتر اعلام کرده بود.

منبع:https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3729710-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1